منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣

ولو كان بالاطلاق أقوى من ظهور العام ولو كان بالوضع كما لا يخفى. هذا [كله] فيما علم تاريخهما (1).
وأما [أما] لو جهل (2) وتردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره [1]

____________________

فيصير أقوى من ظهور العام في عمومه الافرادي ولو كان بالوضع، فيقدم على ظهور العام، لوضوح تقدم الأقوى ظهورا على الأضعف.
(1) أي: تاريخ الخاص والعام.
(2) يعني: وأما لو جهل تاريخهما، أو تاريخ أحدهما، وتردد الخاص بين وروده بعد حضور وقت العمل بالعام حتى يكون ناسخا له، و بين وروده قبل حضور وقته حتى يكون مخصصا له، ولم يكن مزية لاحد الاحتمالين على الاخر، فيحكم بإجمالهما، ويرجع إلى الأصول العملية، لا إلى النسخ، ولا إلى التخصيص، كما هو الشأن في جميع موارد إجمال الدليل.

[1] لا يخفى أن دوران الخاص بين الناسخية والمخصصية مختص بصورة خاصة، وهي ورود الخاص بعد العام مع الجهل بكونه بعد العمل بالعام حتى يكون ناسخا، أو قبله حتى يكون مخصصا، فمفروض المتن هو الجهل بحضور وقت العمل ولو مع العلم بتقدم أحدهما على الاخر، ففي فرض المتن إذا علم بتأخر الخاص عن العام، لكن لا يعلم أنه قبل حضور وقت العمل بالعام حتى يكون مخصصا، أو بعده حتى يكون ناسخا، فمن المعلوم أن الوظيفة حينئذ هي العمل بالخاص سواء كان ناسخا أم مخصصا، لا الرجوع إلى الأصول العملية، فالفرض الذي يرجع فيه إلى الأصول العملية هو دوران الخاص بين كونه مخصصا وناسخا ومنسوخا، كما إذا ظفرنا بعام وخاص، و لم يظهر تقدم أحدهما على الاخر، ولا ورود أحدهما قبل حضور وقت العمل أو بعده، بحيث يدور أمر

(٦٥٣)