(1) أي: الخاص اللفظي الذي اشتبه مصداقه، والمراد بقوله: (هنا) المخصص اللبي.
(2) هذا الضمير راجع إلى (ما) الموصول، وضمير (لعله) راجع إلى بناء العقلا. يعني: ولعل بناء العقلا على حجية أصالة الظهور بالنسبة إلى المشتبه هنا دون هناك، لما أشرنا إليه.
(3) أي: المخصص اللفظي واللبي، وقوله: (من التفاوت) بيان ل (ما) الموصول.
(4) أي: في الخاص اللفظي، وقوله: (بإلقاء) متعلق ب (التفاوت).
(5) أي: قضية حجتين، وقوله: (تكون قضيتهما) نعت ل (حجتين).
(6) خبر (تكون) وضميره راجع إلى العام، وضمير (يعمه) راجع إلى الخاص.
(7) أي: وكأن العام لم يكن بعام يشمل الخاص.
(8) أي: المخصص اللبي.
(9) هذا وجه مخالفة المخصص اللبي للمخصص اللفظي، وقد تقدم توضيحه بقولنا: (وحاصله أنه في المخصص اللفظي قد ألقى السيد.
إلخ) فراجع.
(10) وهي العام، كقوله: (أكرم كل جيراني)، والعلم بعدم إرادة إكرام عدوه منهم لا يصادم ظهور العام ولا حجيته، فيكون العام حجة فيمن احتمل كونه عدوا للمولى، فعدم حجية العام مختص بمن علم عداوته له.