المبين مفهوما ومصداقا، كما في التقريرات وغيرها، وان كان في عبارة المصنف قدس سره هناك قصور، كما تقدمت الإشارة إليه.
(1) المراد بالخاص المجمل هنا الخاص اللفظي. وأما اللبي، فسيأتي بيانه عند تعرض المصنف له.
(2) إجمال المفهوم قد يكون لتردده بين المتباينين، كما إذا خصص (العلماء) ب (زيد) مثلا المشترك بين شخصين، وهذا سيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. وقد يكون لتردده بين الأقل والأكثر، كدوران مفهوم الفاسق بين مرتكب مطلق المعصية، وبين مرتكب خصوص الكبيرة، وهذا هو مورد كلام المصنف فعلا كما أنه مقيد بالانفصال.
فموضوع البحث هو الخاص اللفظي المنفصل المجمل المردد مفهومه بين الأقل والأكثر، وحكمه بقاء العام على حجيته في الافراد التي يحتمل دخولها تحت الخاص، كمرتكب المعصية الصغيرة، و عدم سراية إجمال الخاص إليه، بأن يرفع ظهور العام ويجعله مجملا، أو يرفع حجيته مع بقاء ظهوره.
(3) المراد بقوله: (حقيقة) رفع الظهور، وبقوله: (ولا حكما) رفع حجيته، يعني: لا يصير العام بإجمال هذا الخاص مجملا لا حقيقة - بمعنى ارتفاع ظهوره - ولا حكما بارتفاع حجية ظهوره، كما مر.
(4) ضمير (فيه) راجع إلى (ما) الموصول المراد به الفرد الذي يحتمل دخوله تحت الخاص، كمرتكب المعصية الصغيرة الذي يحتمل فرديته للفاسق