منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣

كما [أنه] يكون ما يشترك بينهما [) 1 ويعمهما] ضرورة (2) أن لفظ (كل) [1]

____________________

(1) يعني: كما يكون لفظ مشترك بين العموم والخصوص، كالمفرد المحلى باللام، إذ يكون مع العهد للخصوص، وبدونه للعموم كالبيع في قوله تعالى:
(أحل الله البيع). وكالنكرة، فإنها في سياق النفي تفيد العموم، وفي سياق الاثبات تفيد الخصوص، فضميرا (بينهما ويعمهما) راجعان إلى العموم والخصوص.
(2) تعليل لقوله: (لا شبهة) وحاصله: أن اختصاص بعض الألفاظ بالعموم - كلفظة (كل) وما يرادفها من أي لغة كان، مثل (هر) في الفارسية - من البديهي الذي لا يقبل الانكار، بحيث لا يتبادر منها عند الاطلاق الا العموم.

[1] هنا إشكال ودفع. أما الأول، فهو: أنه ليس لنا لفظ يدل على العموم مع الغض عن مقدمات الحكمة، حيث إن لفظ (كل) وأمثالها مما عدت من ألفاظ العموم تابعة لمدخولها، فان أخذ مطلقا، فلفظ الكل مثلا يدل على جميع أفراد المطلق. وان أخذ مقيدا، فهو يدل على تمام أفراد المقيد، فالمدخول لا يدل وضعا الا على نفس الطبيعة المهملة التي لا تأبى عن الاطلاق والتقييد فإطلاق المدخول لا بد وأن يستند إلى مقدمات الحكمة، حتى يدل لفظ (كل) الداخل عليه على جميع أفراد المطلق. وعليه، فلا يدل (كل عالم) على جميع أفراد العالم الا بعد إحراز كون العالم مطلقا، وبدون إحرازه لا يدل على جميع الافراد، لامكان إرادة العالم العادل من مدخول (كل) بل يدل على تمام أفراد العالم المقيد بالعدالة.
وأما النكرة في سياق النفي وما في حكمها، فلا يقتضي وضع اللفظ الا نفي الطبيعة المهملة التي تجتمع مع كل من المطلقة والمقيدة، ولا يحرز

(٤٦٢)