[1] الأولى أن يقال: (لعدم اقتضاء وضع اللام ولا مدخوله ولا المركب منهما للعموم) بل الصواب إسقاط (اقتضاء) بأن يقال: (لعدم ثبوت وضع اللام ولا مدخوله ولا المركب منهما للعموم)، إذ لا معنى لعدم المقتضي في وضع اللام للعموم بعد وضوح عدم اعتبار المناسبة في الوضع بين الألفاظ والمعاني وكفاية نفس الوضع في حصول العلقة و الارتباط بينهما، هذا.
ثم إن (اقتضائه) مصدر أضيف إلى المفعول المراد به العموم، وقوله:
(وضع) فاعله، يعني: لعدم اقتضاء وضع اللام للعموم. وإضافة المصدر إلى الضمير المفعول ثم ذكر الفاعل بعده باسم الظاهر غير معهودة في المحاورات.
[2] ولا يخفى أنه لا تنافي بين إنكار وضع المحلى باللام للعموم وبين ما يقال من ظهور كلماتهم في الاتفاق على كون الجمع المحلى باللام للعموم لان الاستعمال أعم من الحقيقة.