منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٤٦٤
وما يرادفه في أي لغة كان يخصه (1)، ولا يخص الخصوص ولا يعمه (2)، ولا ينافي اختصاصه (3) به استعماله (4)
____________________
(1) أي: يخص العموم.
(2) أي: الخصوص، وغرضه: أن مثل لفظ (كل) يخص العموم، ولا يكون مختصا بالخصوص، ولا مشتركا بينه وبين العموم، وعدم كونه مشتركا بينهما هو المراد بقوله: (ولا يعمه). والحاصل: أن لكل من العموم والخصوص ألفاظا تخصه، كما أنهما يشتركان في بعض الألفاظ، بحيث يراد به العموم تارة والخصوص أخرى، كالنكرة على ما مر آنفا.
(3) أي: اختصاص لفظ (كل) وما يرادفه بالعموم، والغرض منه دفع المنافاة بين اختصاص بعض الألفاظ كلفظ (كل) بالعموم، وبين استعماله أحيانا في غيره، بتقريب: أن الاختصاص ينافي الاستعمال في الخصوص، ومع الاستعمال في كل من الخصوص والعموم لا يصح دعوى الاختصاص بالعموم.
وجه عدم المنافاة: أن التنافي ثابت لو أريد بالاختصاص استعماله في العموم دون غيره. وأما إذا أريد به ظهور اللفظ فيه، بحيث لا تتوقف إرادة العموم منه على عناية، فلا ينافي استعماله في الخصوص بادعاء أنه العموم كما هو مذهب السكاكي في الاستعارة، أو مجازا بعلاقة العموم والخصوص التي هي من العلائق المجازية. ومرجع كلام المصنف (قده) إلى أعمية الاستعمال من الحقيقة.
(4) أي: لفظ: (كل) وما يرادفه، و (استعماله) فاعل لقوله: (لا ينافي) يعني: ولا ينافي استعمال لفظ كل في الخصوص ما ادعيناه من اختصاصه بالعموم، وضمير (به) راجع إلى العموم.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست