(1) أي: خروج الغاية عن المغيا، فلا يجب صوم الليل في المثال.
(2) أي: لكون الغاية من حدود المغيا، وقد حكي هذا الاستدلال عن نجم الأئمة، بتقريب: أن الغاية حد الشئ، والحد خارج عن المحدود، كأن يقال:
ان حد الدار أو المسجد هو الشارع العام، فان الحد بهذا المعنى خارج عن المحدود قطعا.
(3) أي: بحكم المغيا، وضمير (حدوده) راجع إلى المغيا.
(4) يعني: ودخول الغاية في المغيا في بعض الموارد، كما في قوله:
(حفظت القرآن من أوله إلى آخره) انما يكون بقرينة خاصة. والأولى تأنيث ضمير (ودخوله) لرجوعه إلى الغاية.
(5) أي: بالقرينة الخاصة، لا القرينة العامة حتى توجب ظهور الغاية في الدخول.
(6) أي: وبناء على خروج الغاية عن المغيا تكون الغاية كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول، وهو الخلاف في دلالة الغاية على المفهوم وعدمها.
توضيحه: أنه بناء على خروج الغاية عن المغيا، فعلى القول بدلالة الغاية أعني (حتى) و (إلى) على المفهوم، وارتفاع سنخ الحكم عما بعد الغاية تدل على ارتفاعه عن نفسها أيضا، وأن الغاية بحكم ما بعدها. و على القول بعدم دلالة الغاية على المفهوم لا دليل على كونها محكومة بحكم المغيا، بل يمكن أن تكون محكومة بحكم المنطوق - أي المغيا - ويمكن أن تكون محكومة بضده. وبناء على دخول الغاية في المغيا، فلو دلت (حتى) و (إلى) على