حينئذ أنه جعل دلالة الاستثناء على الحكم في المستثنى منه من باب المفهوم، بتقريب: أن أداة الاستثناء تدل على خصوصية في المستثنى منه مستتبعة للحكم في جانب المستثنى، وهذا في غاية البعد، بل الظاهر أن الدلالة على الحصر انما تكون بالمنطوق، لا بالمفهوم، فان الدال على حكم المستثنى بلا واسطة هي الجملة الاستثنائية، والدال على حكم المستثنى منه هو الجملة المستثنى منها، فالدلالتان منطوقيتان، ومن هاتين الدلالتين ينتزع الحصر، لتخالفهما في الايجاب والسلب.
[1] الأولى تبديل (ولا يعم) ب (وانتفاءه عن المستثنى) وذلك لان قوله:
(لا يعم) أعم من عدم البيان وبيان العدم، ومن المعلوم أن المقصود هنا هو الثاني، إذ المفروض دعوى دلالة الاستثناء على انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى، فعدم الشمول انما هو لبيان العدم، لا لقصور في الشمول، بداهة أن المستثنى منه بطبعه يشمل المستثنى موضوعا وحكما، الا أن الاستثناء يدل على انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى، ولذا يكون الاستثناء من النفي إثباتا ومن الاثبات نفيا.