منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣

ثبوت وضع لذلك [1 [1 وعدم (2) قرينة ملازمة لها ولو (3) غالبا دلت (4) على اختصاص الحكم به. وفائدة التحديد بها (5) كسائر أنحاء التقييد

____________________

(1) أي: للدلالة على المفهوم، وهو انتفاء سنخ الحكم عن غير المغيا.
والأولى تبديل (لذلك) ب (لها).
(2) معطوف على (عدم) يعني: ولعدم قرينة ملازمة للدلالة على انتفاء سنخ الحكم عن غير المغيا ولو كانت الملازمة غالبية، بحيث دلت تلك القرينة على اختصاص الحكم بالمغيا، بأن تكون الغاية علة منحصرة، فغرض المصنف من قوله: (لعدم ثبوت. وعدم قرينة.
إلخ) نفي ما يوجب الدلالة على المفهوم من وضع الغاية له، أو قرينة دالة عليه.
(3) قيد ل (ملازمة) يعني: ولو كانت ملازمة القرينة لدلالة الغاية على المفهوم غالبية لا دائمية، وضمير (لها) راجع إلى الدلالة على المفهوم.
(4) صفة ل (قرينة) يعني: وعدم قرينة دلت على اختصاص الحكم بالمغيا أي: كون الغاية منحصرة مستتبعة للمفهوم، فضمير (به) راجع إلى المغيا.
(5) أي: بالغاية، وغرضه من هذه العبارة: دفع توهم دلالة الغاية على المفهوم

[1] قد أورد عليه بعض تلامذة المصنف (بأنه لا وجه لاطلاق القول بعدم المفهوم إذا كانت الغاية قيدا للموضوع، لان تقييده بها تارة يكون بلحاظ شخص الحكم، وأخرى يكون بلحاظ سنخه، ونفي المفهوم انما يصح على الأول، دون الثاني، إذ لا إشكال في ثبوت المفهوم للغاية حينئذ).
وفيه: أنه إذا كانت الغاية قيدا للموضوع كانت قيدا للمعنى الافرادي، و موجبة لتضيق دائرة الموضوع، فانتفاء الحكم حينئذ يكون بانتفاء الموضوع عقلا، لا من جهة المفهوم الذي هو انتفاء سنخ الحكم وطبيعته، لا شخصه.

(٤٢٠)