(1) غرضه: أنه بعد ما ثبت بالتبادر دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه، فلا يعتنى بما عن أبي حنيفة من إنكاره هذه الدلالة، بتقريب: أن الاستثناء لو كان دالا على اختصاص الحكم بالمستثنى منه وانتفائه عن المستثنى لكان دالا على أن الفاقد للطهور ليس بصلاة مطلقا، يعني: وان كان واجدا لما عدا الطهور من الاجزاء و الشرائط. والواجد له صلاة مطلقا أيضا، يعني: وان كان فاقدا لما عداه من الاجزاء والشرائط، وهو باطل قطعا، ضرورة انتفاء الصلاة بفقدان ركن من أركانها - كالركوع - مع وجود الطهور، فيكشف هذا عن عدم دلالة الاستثناء على انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى.
(2) تعليل لقوله: (فلا يعبأ) ورد لاستدلال أبي حنيفة بوجهين:
الأول: ما أشار إليه بقوله: (أولا بكون)، وتوضيحه: أن المستثنى منه في مثل (لا صلاة الا بطهور) هو التام الجامع للاجزاء والشرائط الا الطهور، فإنه اما ليس بصلاة أصلا بناء على وضع ألفاظ العبادات للصحيح، واما ليس بصلاة تامة - بناء على وضعها للأعم -، فالمفهوم حينئذ هو الواجد لجميع الاجزاء حتى الطهور. وعلى هذا، فالمنطوق هو نفي الصلاتية عما هو واجد لجميع ما يعتبر في الصلاة الا الطهور، والمفهوم إثبات الصلاتية لواجد جميع الاجزاء والشرائط حتى الطهور، فالحكم بعدم الصلاتية مختص بالمستثنى منه وهو الواجد لجميع الاجزاء والشرائط الا الطهور، ومنفي في المستثنى وهو الجامع للاجزاء والشرائط حتى الطهور، فدلالة مثل (لا صلاة الا بطهور) على اختصاص الحكم بالمستثنى منه وانتفائه عن المستثنى ظاهرة.