المتصف بكون أوله البصرة وآخره الكوفة واجب) حيث إن (من و إلى) متعلقان بمادة (سر) لا بهيئته، إذ ليس ما بين مبدأ السير و منتهاه مكانا للحكم فلا يصح تعلقهما بالهيئة.
(1) جواب (وأما إذا كانت)، وضمير (حالها) راجع إلى الغاية، و حاصله:
أن الغاية إذا كانت قيدا للموضوع، فحالها حال الوصف في عدم الدلالة على المفهوم، وأن المنفي بانتفاء الغاية - كالمنفي بانتفاء الوصف - هو شخص الحكم لا سنخه الذي هو المطلوب في المفهوم.
(2) كلمة (ان) وصلية، يعني: وان كان تحديد الموضوع بالغاية و تقييده بها موجبا لانتفاء الحكم بانتفاء الغاية، لكنه ليس من باب المفهوم، لأنه من انتفاء الحكم الشخصي بارتفاع موضوعه، لا من ارتفاع سنخ الحكم الذي هو المفهوم. فمحل النزاع ما إذا كانت الغاية غاية للحكم، لا الموضوع، كما هو الظاهر من لفظ الغاية، إذ لو أريد تحديد الموضوع كان المناسب ذكره وصفا لا غاية، كما لا يخفى.
(3) أي: لا دلالة للغاية أصلا على انتفاء سنخ الحكم عن غير المغيا، و ضميرا (حكمه وبه) راجعان إلى الموضوع، وضمير (وقضيته) راجع إلى التحديد، وضمير (فيها) إلى القضية.
(4) تعليل لعدم الدلالة، وحاصله: عدم ثبوت وضع لدلالة الغاية التي تكون قيدا للموضوع على انتفاء سنخ الحكم عن غير المغيا.