(1) معطوف على (اتحاد) يعني: ولكون متعلق الأمر والنهي فردا واحدا يمتنع اجتماع حكمين متضادين فيه.
والفرق بين التوهمين: أنه على الأول يمكن القول بالامتناع مع القول بتعلق الاحكام بالطبائع أيضا، وعلى الثاني لا يمكن ذلك، بل لا بد على القول بالطبائع من الذهاب إلى الجواز، فالقول بالامتناع على التوهم الثاني مبني على تعلق الاحكام بالافراد. وعلى التوهم الأول غير مبني عليه، بل يمكن ذلك حتى على تعلقها بالطبائع أيضا كما تقدم، هذا.
وأما دفع التوهمين فقد أشار إليه بقوله: (وأنت خبير بفساد كلا التوهمين. إلخ) وحاصله: أن تعدد الوجه في مسألة الاجتماع ان كان مجديا في تعدد المتعلق بحيث لا يضر معه الاتحاد الوجودي، فذلك مجد حتى على القول بتعلق الاحكام بالافراد، لكون الموجود الخارجي الموجه بوجهين مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد يتعلق بأحدهما الامر، وبالاخر النهي. وان لم يكن تعدد الوجه مجديا في تعدد المتعلق، فلا بد من البناء على الامتناع حتى على القول بتعلق الاحكام بالطبائع، لاتحاد الطبيعتين المتعلقتين للامر والنهي وجودا، فالاتحاد الوجودي ان كان مانعا عن تعدد المتعلق كان مانعا مطلقا من غير فرق بين تعلق الاحكام بالطبائع والافراد، وان لم يكن مانعا عنه لم يكن مانعا كذلك. فقد ظهر فساد كلا التوهمين، و جريان النزاع على كل من القولين.
(2) هذا تقريب الفساد، وقد عرفته آنفا.