(1) الفرق بينهما اعتباري، إذ الأول ملحوظ في نفسه، والثاني بالنسبة إلى موجده.
(2) كما هو مسلم عند المتوهم القائل بالجواز على القول بتعلق الاحكام بالطبائع.
(3) يعني: كذلك لا يضر وحدة الوجود بكون المجمع اثنين بناء على القول بتعلق الاحكام بالافراد، فيكون المجمع بالدقة فردين لطبيعتين يتعلق بإحداهما الامر وبالأخرى النهي.
(4) معطوف على قوله قبل أسطر: (ان كان يجدي بحيث.) يعني: و ان لم يكن تعدد الوجه مجديا في تعدد المتعلق لما كان مجديا أصلا حتى على القول بالطبائع، لاتحاد الطبيعتين خارجا.
(5) هذه نتيجة ما ذكره من عدم كون الاتحاد الوجودي قادحا في الاثنينية، يعني: فكما أن وحدة الوجود لا تضر بتعدد الطبيعة - بناء على القول بتعلق الاحكام بالافراد - فكذلك لا تضر بتعدد الفرد، فما يقع في الخارج من خصوصيات