وأخبر به، وفيه) راجعة إلى المعنى. وحاصله: أنه كما لا تكون الخصوصية الناشئة من ناحية الاستعمال دخيلة في المستعمل فيه و موجبة لتشخصه، لما مر، كذلك لا تكون الخصوصية الناشئة من قبل الاخبار به دخيلة في المعنى المخبر به وموجبة لتشخصه، بل المعنى باق على كليته قبل الاخبار به وبعده.
(1) كقوله: (ان جاءك زيد فإكرامه واجب) حيث إن الجزاء حينئذ جملة خبرية. يعني: أن الأخبارية والانشائية ليستا من خصوصيات نفس المعنى حتى توجبا خصوصيته وجزئيته، بل هما من خصوصيات الاستعمال. ثم إن هذا تمهيد لرد كلام صاحب التقريرات الآتي.
(2) كقوله: (ان جاءك زيد فأكرمه) يعني: أنه لا فرق بين كون المعلق على الشرط خبرا أو إنشاء.
(3) صفة لقوله: (المنشأ)، يعني: كذلك المنشأ المعلق على الشرط، فضمير (عليه) راجع إلى الشرط.
(4) تقدم ذلك منه في المعنى الحرفي، وغرضه: أن الموضوع له في الحروف كلي، كالموضوع له في أسماء الأجناس، ولحاظ الالية في الحروف كلحاظ الاستقلالية في الأسماء لا يوجب تشخص المعنى فيها. وعليه، فالمعلق على الشرط في القضية الشرطية حكم كلي لا جزئي، سواء كان بنحو الانشاء أم الاخبار، وهذا تعريض بما في التقريرات كما ستعرف.