(1) تعليل لقوله: (لا موقع له) وضمير (لأنه) راجع إلى التعريف المزبور وهو قوله: (حكم لغير مذكور).
(2) الذي يكون الغرض منه المعرفة في الجملة، ولذا قد يقع التعريف منهم بالأعم، كقول اللغوي: (سعدانة نبت) وقد يقع بالأخص كقول النحوي:
(الفاعل ما صدر عنه الفعل).
قال في التقريرات: (والأولى أن الحدود المذكورة انما هي حدود لفظية لا عبرة بها بعد تميز المعنى المقصود عن غيره).
(3) يعني: ومن كون التفسير المزبور من قبيل شرح الاسم ظهر حال سائر تفاسير المفهوم.
(4) أي: لغير هذا التفسير الذي هو كون المفهوم عبارة عن الحكم لغير المذكور، إذ لا يهمنا التصدي له بعد وضوح عدم كون تعريفات المفهوم حدودا حقيقية، بل من قبيل شرح الاسم، كما لا يهمنا بيان أن المفهوم من صفات المدلول، فمعنى قولهم: (مفهوم الشرط حجة) أن المدلول المفهوم من قولنا: (ان جاءك زيد فأكرمه) وهو: (ان لم يجئك فلا تكرمه) حجة، أو أنه من صفات الدلالة، فمعنى قولهم: (مفهوم الشرط حجة) أن الدلالة على أنه (ان لم يجئك زيد فلا تكرمه) المفهومة من قولنا: (ان جاءك زيد فأكرمه) حجة.
(5) لما عرفت من أن المفهوم من لوازم خصوصية المعنى المنطوقي،