[1] بناء على اقتضاء النهي للفساد. وأما بناء على عدمه واحتمال الصحة فيحكم ببقاء الامر، عملا بإطلاق دليله، إذ لا موجب لتخصيص عموم أو إطلاق دليله، إذ الموجب له دلالة النهي على الفساد، وهي مفقودة بالفرض، وكذا الحال فيما إذا كان الشك في الملازمة العقلية بين الحرمة والفساد بناء على كون هذه المسألة من المسائل العقلية كما صنعه بعض، وذلك لان الحرمة حين حدوثها اما حدثت ملازمة للفساد، واما غير ملازمة له، فليست لها حالة سابقة حتى تستصحب، والمفروض أن الشك انما هو في استلزام التحريم للفساد.
[2] هذا بناء على توقف صحة الصلاة على الامر، وعدم كفاية الملاك فيها والا فلا مسرح للأصل، للقطع بفسادها حينئذ، كما هو واضح.

مفاتيح البحث: النهي ⁽³⁾، الصّلاة ⁽¹⁾