منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٢٥٨

منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٢٥٨

وصفان اعتباريان [1] ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به و عدمها. وأما الصحة (1) بمعنى سقوط القضاء والإعادة عند الفقيه،

____________________

وبين إرادة ما يعم الظاهري، فلا يكون الصحة والفساد حينئذ من الأحكام الشرعية الوضعية، ولا من الاحكام العقلية.
(1) هذه هي الصحة عند الفقيه، وحاصل الكلام فيها: أنها تارة تلاحظ بالنسبة إلى الامر الواقعي الأولي، وأخرى بالنسبة إلى الامر الواقعي الثانوي والظاهري، فيقع البحث في مقامين:
الأول: ملاحظة الصحة بالنسبة إلى الامر الواقعي الأولي.
والثاني: ملاحظتها بالنسبة إلى الامر الثانوي والظاهري.
أما المقام الأول، فحاصله: أن الصحة عند الفقيه بالنسبة إلى الامر الواقعي الأولي من اللوازم العقلية المترتبة على الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الأولي، لأنه بعد انطباق المأمور به على المأتي به يحكم بسقوط الامر، فلا موجب للإعادة والقضاء بعد سقوطه بملاكه، و حكم العقل حينئذ كسائر أحكامه، كحكمه بحسن الإطاعة وقبح الظلم، فليست الصحة أمرا انتزاعيا كما عن التقريرات.
وأما المقام الثاني - وهو ملاحظة الصحة بالنسبة إلى الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الثانوي أو بالامر الظاهري - فملخص الكلام فيه: أنه يتصور فيه على وجهين:

[1] لا يخفى أن الصحة بمعنى التمامية والفساد بمعنى النقصان وصفان حقيقيان، لا اعتباريان، ولا انتزاعيان، فان موافقة الامر أو الشريعة من لوازم التمامية التي هي من الأوصاف الحقيقية، فالصحة و الفساد عند الكل وصفان حقيقيان فتدبر.

(٢٥٨)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الثاني في النواهي معنى النهي مادة وصيغة	3
2	عدم دلالة النهي على التكرار	6
3	إذا عصى النهي فهل تحرم سائر أفراد الطبيعة أم لا؟	9
4	اجتماع الامر والنهي بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الامر والنهي	12
5	الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة	14
6	كلام الفصول والمناقشة فيه	17
7	صدق ضابط المسألة الأصولية على مسألة الاجتماع	21
8	التفصيل بين الامتناع عرفا والجواز عقلا	25
9	شمول النزاع لأنواع الايجاب والتحريم	28
10	اعتبار المندوحة وعدمه	31
11	ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد وعدمه	35
12	صغروية المسألة لكبرى التزاحم لا التعارض	40
13	حكم الدليلين المتكفلين للحكمين	43
14	ثمرة بحث الاجتماع	53
15	توجيه الحكم بصحة المجمع بناء على الامتناع	55
16	تقرير المحقق النائيني في جواز الاجتماع والنقاش فيه مقدمات مختار المصنف 1 - تضاد الاحكام الخمسة في رتبة فعليتها	81
17	2 - تعلق الحكم الشرعي بالموجود الخارجي لا العنوان	83
18	3 - عدم ايجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون	86
19	4 - المتحد وجودا متحد ماهية	88
20	عدم كون الصلاة من مقولة الفعل	90
21	تقرير دليل الامتناع	95
22	أدلة المجوزين	102
23	الجواب الاجمالي عما ظاهره الاجتماع	105
24	انقسام العبادات المكروهة إلى ثلاثة أقسام وتوجيه الاجتماع فيها	109
25	تفسير الكراهة بأقلية الثواب	124
26	اقتضاء اجتماع الوجوب والاستحباب للتأكد	133
27	تنبيهات مسألة الاجتماع 1 - مناط الاضطرار الرافع للحرمة	143
28	حكم الاضطرار بسوء الاختيار مع الانحصار	146
29	كلام التقريرات وجواب المصنف عنه	156
30	معنى الفعل التوليدي	167
31	تقرير كلام الفصول والجواب عن ايراد المصنف عليه	178
32	مختار المحقق القمي ورده	180
33	ثمرة المسألة	188
34	2 - صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم	193
35	تقرير الشيخ الأعظم والمناقشة فيه	197
36	ترجيح النهي على الامر بوجوه أ - النهي أقوى دلالة من الامر	203
37	ب - أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة	211
38	ج - الاستقراء	221
39	3 - الحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات	230
40	النهي عن الشئ هل يقتضي فساده أم لا؟ الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع	233
41	هل تعد المسألة من مباحث الألفاظ؟	235
42	شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي	237
43	تعريفات العبادة والايراد عليها	242
44	تحرير محل النزاع	247
45	تفسير وصفي الصحة والفساد	250
46	جعل الصحة شرعا في المعاملات	263
47	تأسيس الأصل	265
48	أنحاء تعلق النهي بالعبادة	267
49	أقسام النهي في المعاملات	275
50	اقتضاء النهي عن العبادة للفساد	276
51	دلالة النهي على الفساد في المعاملة	285
52	دلالة النهي على صحة متعلقه	294
53	اقتضاء النهي لصحة متعلقه العبادي	297
54	المقصد الثالث في المفاهيم تعريف المفهوم	300
55	المناقشة في تحديد بعض الأجلة للمفهوم	306(ش)
56	مفهوم الشرط	311
57	الأمور الدخلية في تحقق المفهوم	312
58	اثبات انحصار العلة بوجوه	316
59	الفرق بين الوجوب التخييري والشرط المتعدد	333
60	تقرير أدلة منكري المفهوم	334
61	العبرة في المفهوم بانتفاء سنخ الحكم لا شخصه	340
62	كلام التقريرات والاشكال عليه	350
63	تعدد الشرط ووحدة الجزاء	354
64	الجمع بين الشروط المتعددة بطرق مختلفة	357
65	تداخل المسببات	367
66	التصرف في الشرط بناء على التداخل بوجوه	373
67	عدم ابتناء التداخل على معرفية الأسباب الشرعية ومؤثريتها	383
68	تفصيل الحلي ورده	388
69	كلام المحقق النائيني في استقرار الكفارة بارتكاب أول مفطر وعدم تكررها بتكرره	393
70	مفهوم الوصف حجة مفهوم الوصف والمناقشة فيها	397
71	تحرير محل النزاع	407
72	تفصيل العلامة في مفهوم الوصف	413
73	مفهوم الغاية	414
74	الفرق بين كون الغاية قيدا للحكم أو للموضوع	416
75	دخول الغاية في المغيى وعدمه	421
76	مفاد أدوات الاستثناء	425
77	مفاد كلمة الاخلاص	429
78	دلالة (انما) على الحصر	436
79	دلالة (بل) على الحصر	438
80	إفادة المسند إليه المعرف باللام للحصر	441
81	مفهوم اللقب العدد	444
82	المقصد الرابع في العام والخاص تعريف العام	448
83	أقسام العام	456
84	خروج أسماء الاعداد عن تعريف العام	460
85	ألفاظ العموم والخصوص	461
86	دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم	469
87	إفادة المحلى باللام للعموم	473
88	المخصص المتصل والمنفصل	477
89	دليل النافي لحجية العام بعد التخصيص مطلقا والجواب عنه	482
90	انعقاد الظهور في المخصص المنفصل دون المتصل	489
91	كلام التقريرات والاشكال عليه	490
92	المخصص اللفظي المجمل مفهوما	496
93	الشبهة المصداقية	505
94	الاستدلال على حجية العام في الشبهة المصداقية بوجوه وردها	512(ه‍)
95	كلام السيد البروجردي والجواب عنه	519(ه‍)
96	كلام سيدنا الأستاذ والمناقشة فيه	521(ه‍)
97	المخصص اللبي	523
98	كلام درر الفوائد والنظر فيه	536(ه‍)
99	احراز المشتبه بالأصل الموضوعي	538
100	التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص	547
101	توجيه نذر الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر	557
102	مورد حجية أصالة العموم	564
103	العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص	568
104	الفحص اللازم عن المخصص في العمل بالعام	573
105	الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية	575
106	الخطابات الشفاهية	578
107	لا يصح توجيه الخطاب إلى الغائب والمعدوم	582
108	وضع أدوات النداء للخطاب الانشائي	591
109	ثمرة خطابات المشافهة	600
110	ما المراد بالاتحاد في الصنف؟	607
111	الحاجة إلى التمسك باطلاق الخطاب	609
112	تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده	613
113	ترجيح أصالة العموم على أصالة عدم الاستخدام	617
114	التخصيص بالمفهوم المخالف	621
115	الاستثناء المتعقب لجمل متعددة	629
116	تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد	635
117	أدلة المانعين	638
118	تعارض العام والخاص	647
119	حقيقة النسخ	659
120	عدم استلزام النسخ للبداء	663
121	البداء	664
122	البداء على ضوء النصوص وآراء أعلام الامامية	670(ه‍)
123	ثمرة النسخ والتخصيص	673
124	المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين تعريف المطلق	676
125	الألفاظ التي يطلق عليها المطلق 1 - اسم الجنس	680
126	2 - علم الجنس	689
127	الفرق بين اسم الجنس وعلمه	690
128	3 - المفرد المحلى باللام	694
129	4 - الجمع المحلى باللام	700
130	5 - النكرة	703
131	المطلق المشهوري الأصولي	709
132	عدم استلزام التقييد للتجوز	711
133	مقدمات الحكمة	712
134	عدم إخلال المتيقن الخارجي بالاطلاق	717
135	المراد بالبيان في المقدمة الأولى	721
136	تأسيس الأصل عند الشك في ورود المطلق في مقام البيان	725
137	الانصراف وأنواعه	729
138	إذا كان للمطلق جهات عديدة	736
139	المطلق والمقيد المتنافيان	739
140	انتصار التقريرات لمذهب المشهور	741
141	المناقشة في كلام التقريرات	743
142	عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات	749
143	عدم اختصاص حمل المطلق على المقيد بالمثبتين وشموله للمنفيين	753
144	استظهار وحدة التكليف من وجدة السبب وغيرها	754
145	عدم اختصاص الحمل على المقيد بالحكم التكليفي وشموله للوضعي	755
146	اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة	757
147	ورود مقيدين مستوعبين للمطلق	764
148	اجراء أحكام العام على المطلق	765(ه‍)
149	المتصف بالاطلاق هو المفهوم الافرادي لا التركيبي	766(ه‍)
150	التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة	766(ه‍)
151	إرادة الماهية المبهمة من المطلق وعدم صدقه على الاعلام الشخصية	769(ه‍)
152	المجمل والمبين اتصاف المفرد بالاجمال والبيان كاتصاف الجملة بهما	770
153	الاجمال والبيان وصفان إضافيان	774