لا يوجب مزية ولا منقصة، فإذا كان لنفس الطبيعة من حيث هي مقدار حصة من المصلحة، واختلاف المشخصات في الملائمة وعدمها يوجب زيادة الثواب وقلتها، كما أن الفرد المكروه خصوص العبادة التي يكون ثوابها - لاحتفافها بما لا يلائمها - أقل من ثواب الفرد المتشخص بما لا يلائمه ولا ينافره، كالصلاة في الدار ونحوها من الأمكنة المباحة، فلا يتصف غير هذا الفرد من أفراد الطبيعة بالكراهة، كما لا تتصف الصلاة في الدار ونحوها من الأمكنة المباحة - التي لا توجب زيادة ولا نقصانا في مصلحة الطبيعة - بالاستحباب بالإضافة إلى الصلاة الواقعة في مكان مكروه كالحمام، لأكثرية ثواب الصلاة في الدار من ثواب الصلاة في الحمام.
(1) هذا ناظر إلى رد اللازم الثاني الذي أشار إليه المصنف بقوله: (و لزوم اتصاف ما لا مزية فيه ولا منقصة بالاستحباب لأنه أكثر ثوابا. إلخ).
وقد عرفت تقريب الرد: بأن الأكثرية تلاحظ بالقياس إلى نفس الطبيعة مع الغض عن تشخصها بالمشخص الملائم أو المنافر. وعليه، فلا يصح أن يقال: ان الصلاة في المكان المباح كالدار مستحبة بالإضافة إلى الصلاة في الحمام، لان الأكثرية كما عرفت تضاف إلى مصلحة نفس الطبيعة، ومن المعلوم أن مصلحة الصلاة في المكان المباح ليست بأكثر من مصلحة نفس الطبيعة حتى تتصف بالاستحباب.
وبالجملة: المقيس عليه في الأقلية والأكثرية هو خصوص الفرد الذي لا يحدث بسبب تشخصه مزية ولا منقصة، لا طبيعة أخرى، كما في الايراد الأول، ولا مطلق الافراد من نفس تلك الطبيعة كما هو مبنى الايراد الثاني، حيث إنه جعل المقيس عليه هو الفرد الذي يحدث بسبب تشخصه منقصة، ولذا