ويرد عليه أولا: أن الانبعاث في موارد العلم التفصيلي أيضا لا يكون عن البعث، لا عن وجوده الواقعي، وهو واضح، ولا عن العلم به، بل الانبعاث إنما يتحقق بعد العلم بالبعث، وبما يترتب على مخالفته من العقوبة، وعلى موافقته من المثوبة، مضافا إلى أن الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة هو العقل، ومن الواضح أن المكلف المنبعث عن مجرد احتمال البعث أقوى عنده في صدق عنوان المطيع ممن لا ينبعث إلا بعد العلم بثبوت البعث.
وثانيا نقول: إن الانبعاث في أطراف العلم الإجمالي إنما هو عن العلم بالبعث، ضرورة أنه لو لم يكن العلم به - ولو إجمالا - متحققا لم يتحقق الانبعاث من كثير من الناس، الذين لا ينبعثون في موارد احتمال البعث أصلا، كما لا يخفى.
فظهر من ذلك أن الامتثال الإجمالي والتفصيلي كليهما في رتبة واحدة.
ثم إنهم تعرضوا هنا لبعض المباحث الاخر مما يرتبط بباب الاشتغال، ونحن نحيلها إلى ذلك الباب، ونتكلم فيه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
هذا تمام الكلام في مباحث القطع.