اللابشرط القسمي (1).
وقيل في بيانه: إن التقسيم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة ليس تقسيما لنفس الماهية، بل المقسم إنما هو لحاظها، وحينئذ فالمراد بالماهية اللابشرط هو لحاظها كذلك، فالتفاوت بين المقسم والقسم إنما هو باعتبار أن الأول هو مجرد لحاظ الماهية من دون ملاحظة شئ معها، والثاني هو لحاظها مجردا عن قيد آخر وجوديا كان أم عدميا، كما أن المراد بالماهية البشرط شئ هو لحاظها مشروطا به، وبالماهية البشرط لا هو لحاظها مشروطا بعدمه (2).
هذا ولا يخفى: أن لازم كون التقسيم للحاظ الماهية لا لنفسها أن كل أمر خارج عنها إذا لوحظت الماهية بالقياس إليها، يمكن اعتبار الأقسام الثلاثة فيه، فإن باب اللحاظ واسع، فيمكن ملاحظة الماهية بالنسبة إلى كل قيد مشروطا بوجوده أو بعدمه أو غير مشروط بشئ منهما، مع أن ذلك مستبعد جدا، فإنه كيف يمكن أن يكون مراد أساطين الحكمة المتعرضين لهذا التقسيم ذلك المعنى الذي هو مجرد الاعتبار وصرف اللحاظ وإن كان ظاهر عبائرهم في بيان التقسيم ذلك، لكنه ليس بمرادهم، فان لتحقيق أن هذا تقسيم لنفس الماهية.
وتوضيحه: أن كل ماهية إذا لوحظت مع أمر من الأمور الخارجة عنها فإما أن تكون مشروطة بوجوده واقعا بحيث لا يعقل الانفكاك بينهما في نفس الأمر ولو مع عدم لحاظها كذلك، وإما أن تكون مشروطة بعدمه واقعا بحيث يستحيل اجتماعهما كذلك، وإما أن لا تكون مشروطة بوجوده ولا بعدمه، بل يكون ذلك الأمر من العوارض التي قد يجتمع معها وقد يفترق عنها ولو مع لحاظها مشروطة بوجوده