أقول: أخذ اللحاظ ولو كان بالمعنى الحرفي في المعنى الموضوع له معناه كونه متقوما به، وإلا فيصير الموضوع له مجرد المعنى من دون مدخلية شئ، ولم يبق فرق بين علم الجنس واسمه، ومع تقوم معنى الأول به يرد عليه ما أفاده في الكفاية (1)، كما لا يخفى.
والتحقيق أن يقال: إن الفرق بين المعرفة والنكرة واتصاف شئ بالأول وشئ آخر بالثاني أمر واقعي، فإن المعرفة هو ما كان في الواقع متعينا غير قابل للتردد والإبهام، مثل الأعلام الشخصية، فإن لفظ " زيد " موضوعة لشخص متعين في الواقع، بخلاف النكرة، فإن معنى الرجل المنكر هو الفرد المردد من طبيعة الرجل والمبهم في نفس الأمر، فالامتياز والتفاوت إنما هو بحسب الواقع، وحينئذ فنقول: الموضوع له في باب اسم الجنس هي نفس الطبيعة بما هي هي، والطبيعة في هذه المرتبة التي هي مرتبة ذات الطبيعة لا تكون معرفة ولا نكرة، ولذا يكون عروض التعريف والتنكير بسبب أمر آخر، مثل الألف واللام المفيدة لتعريف الجنس، وتنوين التنكير المفيدة لنكارته، فلو كان معنى " رجل " الذي هو اسم الجنس معرفا، لم يحتج في تعريفه إلى إلحاق الألف واللام به ويستحيل تنكيره من غير تجريد كما لا يخفى، كما أنه لو كان منكرا، لم يحتج إلى التنوين، ولم يصح تعريفه من غير تجريد، وليس ذلك إلا لكون نفس الطبيعة الموضوع لها اسم الجنس لا يكون معرفة ولا نكرة، ولذا لا يستعمل كذلك.
وأما علم الجنس فهو موضوع لنفس الطبيعة الممتازة عن سائر الطبائع، فإن كل طبيعة إذا لوحظت بالإضافة إلى سائر الطبائع تكون ممتازة عنها ومتعينة بذاتها في عالم الواقع ونفس الأمر، وليس ذلك التعين دائرا مدار الاعتبار، بل هو