كان المخصص متصلا، وأما في المخصص المنفصل فنقول: ما الذي أريد بالعالم قبل ورود التخصيص عليه؟ فإن أريد الجميع من غير اختصاص بالعادل - كما هو ظاهر اللفظ - فهو ينافي إخراج الفساق بعده، وإن أريد خصوص العادل، فإن استعمل لفظ العالم في خصوص العادل منه، فهو لو لم نقل بكونه غلطا فلا محالة يكون مجازا، وإن لم يستعمل فيه فهو هازل، كما صرح به في الإشكال.
فالإنصاف أنه لا مفر من الإرادة الاستعمالية بالمعنى الذي ذكرنا، وعدم لزوم المجاز، لما عرفت من عدم ارتباط المقام بباب المجازات أصلا.
ثم إن ما ذكره بعض المحققين: - من محشي الكفاية - من أن الإنشاء الواحد لو كان بعثا حقيقيا بالإضافة إلى البعض دون البعض الآخر مع كونه متعلقا به في مرحلة الإنشاء يلزم صدور الواحد عن داعيين بلا جهة جامعة تكون هو الداعي (1)، ففيه: أن الداعي في أمثال المقام ليس راجعا إلى ما يصدر منه الفعل حتى يقال بأن الواحد لا يصدر إلا من واحد، والدليل على ذلك ما نراه بالوجدان من اجتماع الدواعي المختلفة على بعض الأفعال الصادرة منا، ولا استحالة فيه أصلا، كما هو واضح لا يخفى.
والمحكي عن المقالات: أنه ذكر في وجه حجية العام في الباقي أن الكثرة والشمول الذي هو معنى العام يسري إلى لفظه، فكأنه أيضا كثير، فسقوط بعض الألفاظ عن الحجية لا يستلزم سقوط الباقي (2).
ويقرب هذا مما ذكره الشيخ في التقريرات في وجه الحجية بعد تسليم