أريد معناها، فقد أريد جدا، وإلا يكون هازلا (1)، وذلك ينشأ من عدم الوصول إلى مرادهم فإنك عرفت أن مرادهم من الإرادة الاستعمالية هو أن تعلق الحكم بجميع الأفراد مدلول عليه بظاهر الاستعمال، ولكن تعلقه في الواقع إنما هو ببعض الأفراد، فراجع كتاب الدرر (2) تجده مصرحا بما ذكرنا في بيان مرادهم.
وكيف كان فقد عرفت: أن التخصيص يكشف عن عدم تعلق البعث لغرض الانبعاث، والزجر لغرض الانزجار بمورد المخصص، فلا دليل على رفع اليد عن حجيته بالنسبة إلى الباقي بعد ظهور الكلام وعدم معارض أقوى.
ثم إنه في التقريرات - بعد الإشكال بعدم تصور الإرادة الاستعمالية المغايرة للإرادة الجدية - أجاب بأن التخصيص لا يوجب المجازية لا في الأداة ولا في المدخول.
أما في الأداة: فلأنها لم توضع إلا للدلالة على استيعاب ما ينطبق عليه المدخول، وهذا لا يتفاوت الحال فيها بين سعة دائرة المدخول أو ضيقها أصلا.
وأما في المدخول: فلأنه لم يوضع إلا للطبيعة المهملة المعراة عن جميع القيود، فالعالم مثلا ليس معناه إلا من انكشف لديه الشئ من دون دخل العدالة وغيرها فيه أصلا، فلو قيد العالم بالعادل مثلا لم يستلزم ذلك مجازا في لفظ العالم أصلا، لأنه لم يستعمل إلا في معناه، وخصوصية العدالة إنما استفيدت من دال آخر، وهذا لا فرق فيه بين اتصال القيد وانفصاله وعدم ذكر القيد أصلا (3).
أقول: أما عدم لزوم المجاز في الأداة فهو مسلم، وكذا في المدخول فيما إذا