قيس إلى الخارج يدور امره بين الامتناع والوجود، ولا ثالث لهما، وعليه فهذه الكلمة تدل على التوحيد سواء أكان الخبر المقدر ممكنا أو موجودا.
والظاهر أن نظره (قدس سره) إلى البرهان المعروف عند العرفاء ببرهان الصديقين، وهو ان الممكن بالامكان العام إذا لم يوجد في الخارج، فلا بد وان يستند عدم وجوده إلى عدم المقتضى، أو عدم الشرط، أو وجود المانع، وحيث إن كل ذلك لا يعقل في مفهوم واجب الوجود لعدم استناد وجوده إلى وجود المقتضى والا انقلب الواجب ممكنا، فنفس تصوره يكفي للتصديق بوجوده.
وفيه: ان الاله ليس بمعنى واجب الوجود، بل هو بمعنى المعبود: لأنه من اله أي عبد، أضف إليه ان هذا مطلب فلسفي دقيق لا يعرفه العوام، وهذه كلمة التوحيد للجميع.
ومنها: ما افاده المحقق النائيني (ره) وهو ان كلمة لا الواقعة في كلمة التوحيد، مستغنية عن الخبر، فهي تدل على عدم تقرر مدخولها مطلقا ولو في مرحلة الامكان، فتدل الكلمة المباركة على نفى الوجود والامكان عن غير الله تعالى واثبات كليهما له.
وفيه: ان كلمة لا وان كانت تستعمل بلا خبر، الا انها حينئذ تكون تامة لا ناقصة فلا تدل حينئذ على نفى الامكان عن غيره، نعم يثبت به نفى وجود غيره تعالى.
ومنها: ما ذكره المحقق اليزدي (ره) قال ويمكن ان يجاب بان المراد من الاله المنفى هو خالق تمام الموجودات وبعد نفى هذا المعنى مطلقا واثباته في ذاته المقدسة يلزم ان يكون كل موجود سواه جل جلاله مخلوقا له، ولا يمكن مع كونه مخلوقا ان يكون خالقا فحصر وجود الاله في الباري جل وعلا يدل بالالتزام البين على عدم امكان غيره تعالى.
وفيه: مضافا إلى أن الاله ليس بمعنى الخالق: ان الجملة مركبة من عقدين، سلبي، وايجابي، والأول ينفى خالقية غيره تعالى، والثاني يثبت الخالقية له، واما اثبات مخلوقية ما عداه فهو خارج عن العبارة، فلا يصح جعله أساسا لهذا الجواب.
والصحيح في الجواب ان يقال ان الاله كما مر هو المعبود، فالمراد بهذه الكلمة نفى المستحق للعبادة غيره تعالى، واثبات استحقاقه جل جلاله لها: وذلك يلازم مبدئيته