تعالى لجميع الموجودات، فان ذلك يوجب كونه مستحقا لها، لاستحقاق العلة لان يخضع لديه المعلول وعدم مبدأية غيره.
أضف إليه انه لو كان الاله بمعنى واجب الوجود، أمكن اثبات التوحيد بهذه الكلمة بوجه آخر، وهو كفاية التوحيد الوجودي، والاقرار بوجود مبدأ واحد في الاسلام، و لا يتوقف على نفى الامكان عن غيره، ولذا لو غفل عن ذلك حين التكلم بها يحكم باسلامه بلا كلام.
وقد يقال ان هذه الكلمة وردت في قبال المشركين، ولذا يسمونه كلمة التوحيد واثبات وجود الصانع مفروغ عنه، وعليه فحيث ان الاله بمعنى المعبود، فمفاد الكلمة نفى المستحق للعبادة غيره تعالى، ومعلوم ان نفى الموجود الكذائي سوى الله تعالى يدل على التوحيد في المعبود وهو يكفي في الاسلام.
ثم إن الظاهر بحسب المتفاهم العرفي من كلمة التوحيد بمقايسة نظائرها كون المقدر فيها موجود لا ممكن.
ثم إن المحكى عن أبي حنيفة انه استدل لعدم دلالة الاستثناء على المفهوم، بقوله (ص) لا صلاة الا بطهور، إذ لو كان الاستثناء من النفي اثباتا للزم كفاية الطهور في صدق الصلاة.
وأجاب عنه المحقق الخراساني بأجوبة:
1. ما افاده في الهامش، وهو ان كلمة الا في مثل هذا التركيب، تدل على نفى الامكان يعنى ان الصلاة لا تكون ممكنة بدون الطهور ومعه تكون ممكنة لا ثابتة فعلا.
وفيه: ان موارد استمال هذه الكلمة تشهد بأنها تستعمل للنفي الفعلي، أو الاثبات كذلك. مع، انه ان لوحظ العمل المشتمل على جميع ما يعتبر في الصلاة فهي الصلاة فعلا، وان لوحظ نفس الطهارة أو كل عمل مقترن بها، فهي ليست بصلاة امكانا.
2 - ان الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلا.