يرتفع بالعلم، فيكون العلم ملحوظا بنحو الاستقلال والموضوعية، ولا يمكن اجتماع الطريقية والموضوعية في العلم، لان معنى الموضوعية ارتفاع الحكم بالعلم، ومعنى الطريقية عدم ارتفاعه به، فيكون الجمع بينهما كالجمع بين المتناقضين.
وهذا الاشكال مندفع بما ذكرناه في تقريب هذا الوجه من أن العلم ليس غاية للحكم الواقعي ولا للحكم الظاهري، بل غاية للحكم بالبقاء والاستمرار، فيكون دالا على استصحاب الحكم السابق سواء كان واقعيا أو ظاهريا، فبقوله (ع):
كل شئ نظيف، تمت إفادة الحكم الواقعي والظاهري لشمول الشئ الشئ المعلوم والشئ المجهول على ما ذكرنا، ويكون قوله (ع): حتى تعلم، إشارة إلى الحكم ببقاء الحكم الثابت سابقا واستمراره إلى زمان العلم بالنجاسة، فيكون العلم موضوعيا وقيدا للاستصحاب، لأنه بالعلم يرتفع الشك، وبارتفاعه لم يبق موضوع للاستصحاب كما هو ظاهر.
(الاشكال الثالث) أنه لا يمكن اجتماع الحكم الواقعي والظاهري في نفسه مع قطع النظر عن الغاية، وذلك، لأنه إذا استند الحكم إلى العام الشامل للخصوصيات الصنفية والخصوصيات الفردية، فلا محالة يكون الحكم مستندا إلى الجامع بين الخصوصيات لا إلى الافراد بخصوصياتها، فإنه إذا قيل أكرم كل إنسان، فهذا الحكم وإن كان شاملا لجميع أصناف الانسان وأفراده، إلا أنه مستند إلى الجامع لا إلى الخصوصيات الصنفية أو الفردية، فإنه يقال هذا يجب إكرامه لأنه إنسان لا لأنه عربي أو لأنه زيد مثلا، فلا دخل للخصوصيات في الحكم، فقوله (ع): كل شئ نظيف، وإن كان شاملا للشئ المشكوك، إلا أنه بعنوان أنه شئ لا بعنوان أنه مشكوك، إذ كونه مشكوكا من الخصوصيات الصنفية، وقد ذكرنا عدم دخلها في الحكم المستند إلى العام، فلا يكون هناك حكم ظاهري، لان موضوعه الشئ