(١) المذكور في الذكرى وهو الذي نقله عن ابن إدريس أيضا أنه لم يجب الرد حينئذ إلا أن الموجود في السرائر المطبوع هو الموافق للمحكي عنه عن الذكرى صريحا. وقد استدل على عدم جواز الرد فيه - أي في السرائر - بأن ذمته حينئذ لم تتعلق بالرد لأنه غير السلام الواجب رده، فراجع الذكرى: ج ٤ ص ٢٦، والسرائر: ج ١ ص ٢٣٦. ثم إنا قد بينا في هوامش الكتاب غير مرة أن دأب المتقدمين من أصحابنا رضوان الله عليهم هو أنهم إذا حكوا عن أحد ممن تقدمهم قولا فهو بمعنى أنه مقبول لديهم ولا سيما إذا أسند إليه ما حكى بلفظ الفتوى كما في عبارة الذكرى في المقام، فعليه التوقف الذي نسب إلى الذكرى في الشرح غير صحيح.
(٢) النفلية: في منافيات الأفضل ص ١٢٦.
(٣) الفوائد الملية: في منافيات الأفضل ص ٢٣٧.
(٤) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٣٢.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان: في ما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٧.
(٦) تذكرة الفقهاء: كتاب الجهاد في رد السلام ج 1 ص 406 س 40.
(7) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 365 س 33.
(8) الحدائق الناضرة: في رد السلام ج 9 ص 82.
(9) الكافي: باب التكاتب ج 2 ح 2 ص 670.

مفاتيح البحث: كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ⁽¹⁾، كتاب ذخيرة المعاد للمحقق السبزواري ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽²⁾، الصّلاة ⁽³⁾، الجواز ⁽³⁾