أقول: إخراج الطبراني الخارجي وحده من دون مشاركة واحد من فريق الخصم معه خارج عن الاعتبار، كما سبق التصريح به والأشعار، مع أنه نقل صاحب كشف الغمة رواية نزولها في شأن علي عليه السلام عن عز الدين عبد الرزاق المحدث الحنبلي وعن الحافظ أبي بكر بن مردويه بإسناده إلى أسماء بنت عميس وهي مذكورة في تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان النسوي بإسناده إلى ابن عباس ورواها السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن ابن عباس ورواها الثعلبي في تفسيره بإسنادين إلى غير ذلك وأيضا حمل لفظ صالح مفردا على رجلين اثنين مخالف للوضع والاستعمال لأنه موضوع للمفرد وقد استعمل في الجمع للتعظيم وأما استعماله في اثنين فقط فلم نجده في كلام الفصحاء. وأما ما ذكره الرازي ههنا " من أنه يجوز أن يراد بلفظ صالح مفردا الواحد والاثنان والجمع مستندا إلى، ما قاله أبو علي الفارسي من أنه قد جاء فعيل مفردا يراد به الكثرة كقوله تعالى " ولا يسأل حميم حميما " فضعفه ظاهر لأن قياس فاعل على فعيل بلا سند يقيد به غير مسموع ولو سلم فحميم إنما أريد به الكثرة الشاملة للاثنين فما فوقهما بقرينة تنكيره الذي قد يكون للتكثير وربما يتعين فيه بمعاونة الحال والمقام ولا تنكير فيما نحن فيه فيكون قياس صالح في ذلك على حميم قياسا مع الفارق كما لا يخفى، هذا والذي شجع الطبراني على وضع هذا الخبر مناسبة نزول ما في الآية من العتاب في شأن عائشة وحفصة وأن أبا بكر وعمر أبواهما فحمل صالح المؤمنين كحمل الجاهلين على أبي بكر وعمر وذهب كما قال غيره من أتباعه إلى أن مراد الآية أنهما كانا ينصحان بتقيتهما بترك الأفعال التي تكون للضرات وليس الأمر كما زعموه بل الوجه في التعبير ههنا بصالح المؤمنين عن علي عليه السلام ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوض ولاية طلاق نسائه إلى علي عليه السلام ولهذا روي أنه لما بقيت عائشة على عنادها بعد انقضاء حرب الجمل