ثم بان أنه كاذب بطل ولا ضمان، ولو كان المختلع أباها وهي صغيرة صح بالولاية لا بالوكالة ولو اختلفا في أصل العوض قدم قولها مع اليمين وحصلت البينونة من طرفه ولها المطالبة بحقوق العدة ولو اتفقا على القدر واختلفا في الجنس فالقول قول المرأة، ولو اتفقا على ذكر القدر وإهمال الجنس واختلفا في الإرادة (قيل) يبطل (وقيل) يقدم قولها وهو أقرب.
ولو اتفقا على ذكر القدر ونية الجنس الواحد صح الخلع ولو قالت سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني فقال بل سألت واحدة فقد اتفقا على الألف وتنازعا في مقدار العوض فيقدم قولها في جعل الألف في مقابلة الثلاث فإن أقام شاهدا واحدا حلف معه (لأن) قصده إثبات المال وقوله في عدد الطلاق فإن أقامت المرأة شاهدا واحدا على عدده لم تحلف معه ولم تقبل شهادته، ولو ادعى عليها الاختلاع فأنكرت وقالت اختلعني أجنبي قدم قولها مع اليمين في نفي العوض وبانت بقوله ولا شئ له على الأجنبي لاعترافه وكذا لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد، أما لو قالت خالعتك بكذا وضمنه عني فلان أو يزنه عني لزمها الألف ما لم يكن بينة، ولو اتفقا على ذكر القدر واختلفا في ذكر الجنس بأن ادعى ألف درهم فقالت بل ألفا مطلقا فإن صدقته في قصد الدراهم فلا بحث والأقدم قولها وبطل الخلع، ولو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل على ألف لي في ذمة زيد قدم قولها، ولو قال خالعتك على ألف لك في ذمة فظهر براءة ذمته لزمها الألف وكذا لو خالعها على ألف في منزلها فلم يكن فيه