الركن الثاني العوض وشروطه أربعة قال قدس الله سره: (ب) أن يكون منجما (إلى قوله) جواز الحلول.
أقول: قد اختار ها هنا جواز كون مال الكتابة حالا وهو اختيار ابن إدريس لعموم قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا (1) وزيادة شرط خلاف الأصل (قيل) نسخ ولا يصح نسخ القرآن بخبر الواحد (وقيل) ولا بالسنة مطلقا وقال الشيخ في المبسوط الكتابة لا تنعقد إلا بأجل ومتى كانت بغير أجل كانت باطلة وتبعه ابن حمزة (احتج) الشيخ بأن ما في يد العبد لمولاه ولا يصح المعاملة عليه وإنما يقع على ما يتوقع حصوله بالكسب فلا بد من ضرب الأجل تحفظا من تطرق الجهالة.
قال قدس الله سره: ولو قال كاتبتك (إلى قوله) إلا أن يعين وقته.
أقول: منشأ الإشكال اختلاف الأصحاب فإن الشيخ قال في المبسوط لا يصح وقال ابن الجنيد يصح والأقوى الأول لأن وقت الأداء مجهول وكلما كان وقت الأداء مجهولا بطل وابن الجنيد منع الصغرى وسند منعه الواجب المخير فإنه يصح والأداء واجب فصح أن يكون مخيرا ولو عين وقته كأن يقول يؤدي في يوم كذا صح.
قال قدس الله سره: وفي اشتراط اتصال الأجل (إلى قوله) المنع.
أقول: ينشأ (من) اختلاف الأصحاب فإن الشيخ في المبسوط ذهب إلى الاشتراط (وقيل) لا يشترط وهو الأقرب عند المصنف والأصح عندي لوجود شرائط الصحة وضبط