قدم قول البايع ولو اشترى كل منهما نصيب صاحبه عتق أجمع، ولا ولاء لأحدهما عليه فإن أعتق كل منهما ما اشتراه ثم أكذب نفسه في شهادته ثبت الولاء، ولو أقر كل منهما بأنه كان قد أعتق وصدق الآخر في شهادته بطل البيعان ولكل منهما الولاء على نصفه.
ولو كان أحدهما معسرا والآخر موسرا عتق نصيب المعسر وحده إن لم نشترط الأداء ولا تقبل شهادة المعسر عليه ويحلف الموسر ويبرء من القيمة والعتق معا ولا ولاء لأحدهما في نصيب المعسر، ولو أقام العبد شاهدا حلف معه وعتق نصيب الموسر ولو أعتق المعسر من الثلاثة نصيبه تحرر واستقر رق الآخرين إن لم نقل بالاستسعاء فإن أعتق الثاني نصيبه وكان موسرا سرى في حصة الثالث وكان ثلثا الولاء للثاني وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه عتق بعد الدفع ليقع العتق عن ملك إن قلنا ينعتق بالأداء وكذا إذا دفع قيمة باقي قريبه، ولو استسعى العبد ثم أيسر المعتق فلا رجوع للعبد عليه أما لو أيسر قبل الدفع فإنه يضمن القيمة.
وعلى ما اخترناه من السعاية الأقرب أنه قبلها مملوك في حصة الشريك (ويحتمل) أن يكون حرا والمال في ذمته فإذا مات أخذ مولاه بقية السعاية (وعلى الأول) يرث