أقول: قوله لأصالة عدم التجدد (فيه نظر) (1) لأن أصل عدم التجدد يستدل به على استمرار العدم لا على تقدم الوجود لأن أصل العدم ينافيه ولا يصح الاستدلال به على استمرار العدم هنا لأن الأصل إذا ثبت خلافه لم يبق حجة ويمكن أن يقال إن هذا اختلاف في قدر القيمة كما في الصورة السابقة (فإن قلنا) بتقديم قول الشريك قدم هنا ولا اعتبار بذكر السبب (وإن قلنا) بتقديم قول المعتق قدم هنا وهو الأقوى (لأن) الأصل عدم سبق الصنعة التي يدعيها الشريك وبراءة ذمته عن الزيادة.
قال قدس الله سره: ولو اختلفا في عيب (إلى قوله) حين الإعتاق.
أقول: قوله وعدم التجدد (فيه نظر) لما تقدم (ولأن) الحكم بوجود الحادث في زمان سابق بمجرد وجوده في الزمان المتأخر غير صحيح فإن الوجود في الزمان السابق يصلح دليلا على الوجود في الزمان المتأخر أما العكس فلا ولهذا قال المصنف (قيل وعدم التجدد) فإنه استضعفه والأقوى عندي تقديم قول الشريك.