قررناه (الثاني) البحث عما في نفس الأمر (فنقول) لا ينعتق بهذا اللفظ شئ أصلا لأنه إخبار وإنما ينعتق في نفس الأمر ما وقع عليه العتق بصيغة إنشائية سابقة على هذا اللفظ وإن حكم عليه بأكثر في الظاهر لظاهر إقراره والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو قيل له أعتقت (إلى قوله) نظر.
أقول: ينشأ (من) أن نعم حقيقة في الصيغة التي هي حقيقة شرعية فكانت حقيقة (ومن) حيث المنع من كون ما هو حقيقة في الحقيقة في الشئ حقيقة في ذلك الشئ وهو ظاهر لتغاير اللفظ والمعنى (ولأنه) لو كان حقيقة لكان مرادفا للصيغة فيلزم كونه مشتركا بين الشئ الموضوع له الصيغة والصيغة وهو خلاف الاجماع.
قال قدس الله سره: ولو نذر عتق كل عبد (إلى قوله) إشكال.
أقول: حمل الأصحاب لفظ القديم على ما مضى عليه ستة أشهر فصاعدا شرعا فيمن حرر أو نذر تحرير كل عبد له قديم في صورة واحدة ويؤيده أن أبا سعيد الحضرمي المكاري دخل على الرضا عليه السلام فقال رجل قال عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله تعالى فقال نعم إن الله تعالى يقول في كتابه العزيز حتى عاد كالعرجون القديم فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم (1) حر فهل استعماله في هذا المعنى حقيقة أو مجاز (يحتمل) الأول لتناوله بإطلاقه من غير قيد ولهذا حمله الأصحاب عليه عند إطلاقه وهذا من خواص الحقيقة ثم الاستدلال بالاستعمال في الآية من غير قرينة في صورة تباين المدعي يدل على أن الاستعمال حقيقة شرعا (ويحتمل) الثاني لأنه حقيقة لغوية فيما قدم زمانه مطلقا وعرفية فيما لم يسبقه العدم والثاني غير مراد إجماعا