الفصل الثاني في إنكار الولد قال قدس الله سره: ويلحق ولد الخصي على إشكال (إلى قوله) على إشكال أقول: لما كان اللعان لنفي ولد يلحقه ظاهرا شرعا اختيارا في نكاح بعقد دائم (قيل) أو منقطع كان اللعان مشروطا بالإمكان لأنه إذا لم يمكن التحاقه به فهو منفي بلا لعان ولعدم الإمكان في صور ذكر منها ثلاثا مختلفا فيها وهي من لم يسلم ذكره وأنثياه فإما أن يفقد الخصيتين خاصة أو الذكر خاصة أو يفقدهما (الأولى) الخصي الباقي الذكر هل يلحقه الولد قال الشيخ في المبسوط نعم (ووجهه) أن معدن الماء الصلب للآية وينفذ في ثقبة إلى الظاهر وهما باقيان (ولأنه) قد يبالغ في الإيلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا وجعل مدار الحكم الوطي أولى من جعل الإنزال مدارا لأن الوطي سبب ظاهر وذاك خفي (ولأنه) سبب الفراش (وقيل) لا، لأن التولد موقوف على تولد المني ولا يحصل مع عدم الخصيتين (الثانية) المجبوب غير الخصي يلحق به الولد قطعا لوجود أوعية المني وما فيها من القوة المحيلة للدم والذكر آلة توصل الماء إلى الرحم بواسطة الإيلاج وقد يحصل بغير الإيلاج كالمساحقة مع عدم وصول الهواء إلى الماء (ويحتمل) العدم لأنه خلاف العادة والمجرى الطبيعي (الثالثة) الخصي المجبوب هل يلحق به الولد قال الشيخ رحمه الله في المبسوط (لا) لأن العادة جارية بأنه لا يلحق بمثله ولد ولم ينقل في الأزمنة الماضية في ذلك والعلوم العادية قد تعد في الضرورية (وقيل) نعم لما تقدم.
قال قدس الله سره: ولو تصادقا (إلى قوله) هنا.
أقول: وجه القرب أن التوليد يحصل من اجتماع مني المرأة والرجل ومني المرأة إنما تدفعه الدافعة وتجذبه الجاذبة بالجماع ولم يحصل (ومن) حيث الإمكان