ولدا يلزمه الإقرار به، ولو كان الزوج حاضرا وقت الولادة وسكت عن الانكار المقدور (قيل) لم يكن له إنكاره بعد إلا أن يؤخر بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم وانتظار الصبح والأكل والصلاة وإحراز ماله (ويحتمل) أن له إنكاره ما لم يعترف به أما لو اعترف به لم يكن له إنكاره إجماعا ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع إجماعا لاحتمال استناد الإمساك إلى الشك في الحمل.
وكل من أقر بولد صريحا أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد فالصريح ظاهر والفحوى أن يجيب المبشر بما يدل على الرضا مثل أن يقال له بارك الله لك في مولودك هذا فيقول آمين أو إنشاء الله ولو قال مجيبا بارك الله فيك أو أحسن الله إليك أو رزقك الله مثله لم يكن إقرارا ولو قذف امرأته ونفى الولد وأقام بينة سقط الحد ولم ينتف الولد إلا باللعان ولو طلقها باينا فأتت بولد يلحق به في الظاهر لم ينتف إلا باللعان ولو تزوجت بغيره وأتت بولد لدون ستة أشهر من وطي الثاني ولا أقصى مدة الحمل فما دون من فراق الأول لحق بالأول ولم ينتف إلا باللعان ولو قال لم تزني وهذا الولد ليس مني فلا حد ووجب اللعان ولو قال هذا الولد من زنا أو زنت فأتت بهذا الولد منه وجب الحد ويثبت اللعان ولو قال ما ولدته وإنما التقطته أو استعرته فقالت بل هو ولدي منك لم يحكم عليه إلا بالبينة لإمكان إقامتها على الولادة والأصل عدمها وتقبل شهادة النساء.