أقول: النصوص غير متعرضة لتحديد آخر الوقت، ومقتضى إطلاقها جواز فعله بعد ذي الحجة ولا يمنع عنه قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (1) لأنه ليس من الأركان لعدم فساد الحج بتركه.
إلا أن يقال: مقتضى نصوص البيان كونه من واجبات الحج وأفعاله وإن لم يكن تركه مفسدا له، فإذا كان من أفعاله تعين فعله في أشهره، كما يقتضيه ظاهر الآية الشريفة المتقدم على إطلاق النصوص.
لكن ظاهر كلماتهم عدم كونه من أفعال الحج عندهم، وهو الذي يقتضيه ظاهر غير واحد من النصوص (2) المقدم على ظاهر النصوص البيانية، وحينئذ يشكل توقيته بذي الحجة إلا أن يكون إجماعا.
(1) لما تقدم في طواف الزيارة من خبر ابن سنان (لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض) (3).
(2) لما سبق في طواف الزيارة.