ثم أن وجوب القضاء - على تقدير القول بالصحة - إجماعي، ويشير إليه ما تضمنه صحيح ابن جعفر عليه السلام من الأمر بتوكيل من يطوف عنه.
(1) كما هو ظاهر النصوص.
(2) كما يقتضيه إطلاق النص.
(3) كما صرح به جماعة (1) لفوات الترتيب الموجب لبطلان السعي، وتضمنه صحيح منصور في من سعى قبل الطواف (2).
وعن الأكثر عدم التعرض لذلك، وكأنه لظهور نص القضاء في عدمه، وقد يظهر - أيضا - من خبر منصور.
لكن لا يبعد - أيضا - أن يكون المستفاد من مجموع النصوص وجوب قضاء السعي إذا لم يفت الوقت، وعدمه إذا فات.
(4) كما نسب إلى الأصحاب (3). لكن في صحيح ابن جعفر عليه السلام: ووكل من يطوف عنه (4). وإطلاقه يقتضي الجواز ولو مع القدرة، فيقدم على ظهور الأدلة في المباشرة كما هو ظاهر.
نعم، مورده إذا قدم أهله.
(5) يعني إذا كان خروجه موجبا للاحرام لدخول مكة، أما إذا لم يكن كذلك فلا إشكال في عدم الحاجة إلى الاحرام.