(ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه) بلا خلاف ولا اشكال، للنصوص المتقدمة، ولا يتوهم لزوم الاقتصاص فيه. فإن المفهوم منه عرفا، لورود ذلك موقع الحظر، هو الجواز وعدم لزوم الاقتصاص منه خارجة، وفي المثل كما تدين تدان، مع أنه أيضا لا خلاف فيه، وعموم أدلة القصاص السليمة هنا عما يصلح للمعارضة، يقتضيه.
واطلاق النصوص يقتضي جريان الحكم في حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجماعة من الأصحاب كالشيخين والقاضي والحلي والمصنف ألحقوا المشاهد المشرفة بالحرم.
واستدلوا له: بزيادة شرفها على الحرم، بل ظاهر التحرير: إن المشهد هو البلد فضلا عن الصحن الشريف والروضة المنورة.
وقد ورد في كثير من الأخبار في حق كربلاء، أن الله تعالى اتخذه حرما آمنا، وأن لموضع قبر الحسين حرمة معلومة من عرفها واستجار بها أجر، وأنها أعظم حرمة من الحرم ومن جميع بقاع الأرض، وفي بعض تلك الأخبار، أن حرمة موضع القبر من فرسخ إلى فرسخ من أربع جوانب القبر (1).
ومقتضى ذلك كله إجارة من استجاره، وبأن التعرض لمن لجأ بأحد المشاهد المشرفة نوع استخفاف وإهانة لمن شرفه عرفا، فإن شئت فاختبر ذلك من حال من التجأ بأحد كبار العصر هل لا يعد التعرض له استخفافا وإهانة بمن التجأ به، وبأنه تواتر من رفع العذاب الأخروي عمن يدفن بها فالعذاب الدنيوي أولى، وباستمرار سيرة المتشرعة عليه بل كان بناء المسلمين على اجراء ذلك في منازل العلماء إلى... وبعض هذه الوجوه وإن كان لا يخلو عن نظر بل جميعها بحسب الصناعة، إلا أنه من مجموع ما ذكر يطمئن الانسان بالالحاق.