(1) الظاهر أنه لا اشكال في الحكم بصحته على أساس الترتب، لوجود الأمر الاستحبابي فيه، هذا إضافة إلى أنه لا دليل على أن من تكون ذمته مشغولة بالحج الواجب لا يجوز له الاستئجار للحج المندوب. ومقتضى القاعدة الجواز، لأنه مقدور شرعا وعقلا، والأمر بضده لا يكون معجزا مولويا عنه.
(2) الظاهر أن هذا من سهو القلم منه (قدس سره) أو من الخطأ في الطبع، فان موضعه في المسألة الآتية مباشرة بعد قوله (فيها في عام واحد) يعني ان عبارة المسألة كانت على النحو التالي: (لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحج الواجب) وموضع قوله (وإن كان الأقوى فيه الصحة) هو موضع قوله (في الحج الواجب) في المسألة المتقدمة، فتكون العبارة كما يلي (أيضا لا يخلو عن اشكال وإن كان الأقوى الصحة).
(3) هذا باعتبار أن النذر تابع لقصد الناذر، فإذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في احجاج شخص واحد وجب الوفاء على كل منهما كذلك.