هو بمقتضى روايات التسويف والاهمال فيه، حيث أنها تنص على أن من سوف الحج وتماهل فيه وأخره سنة بعد أخرى بدون مبرر شرعي إلى أن مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام، وفي بعضها: " فليمت يهوديا أو نصرانيا " (1) ويستفاد من هذا التعبير أن الحج واجب عليه إلى زمن موته، ومقتضى اطلاقها أنه ثابت في ذمته وإن زالت الاستطاعة عنه، ولولا هذه الروايات لم نقل بأنه لا يزال باقيا في ذمته، فان بقاء الحكم بعد زوال موضوعه بحاجة إلى دليل، باعتبار أن مقتضى اطلاق أدلة شرطية الاستطاعة كونها شرطا لوجوب الحج حدوثا وبقاءا، ولكن هذه الروايات تدل على أن انتفاءها إذا كان بتسويف من المكلف واهماله لا يوجب انتفاءه، ونتيجة ذلك ان الاستطاعة في هذه الحالة شرط له حدوثا لا بقاءا، وهذا يعني أنها جهة تعليلية لا تقييدية، فيكون الناتج حينئذ من ضم تلك الروايات إلى دليل شرطية الاستطاعة تقييد اطلاق شرطيتها بغير هذه الحالة، وان وجوب الحج فيها ليس مشروطا بالاستطاعة بقاءا.
وعلى هذا الأساس فالعقل يستقل بالخروج عن عهدته بأي طريق ممكن ومتاح له وإن كان ذلك الطريق حرجيا عليه لكي لا يموت يهوديا أو نصرانيا أو تاركا شريعة من شرائع الاسلام.
وإن شئت قلت: ان مقتضى اطلاق تلك الروايات بقاء وجوب الحج عليه وإن كان حرجيا، ودعوى: ان الوجوب المستفاد من هذه الروايات وجوب جديد في هذه الحالة لا بقاء للوجوب الأول، مدفوعة: بأنه لا ظهور لها في ذلك، بل ظاهرها بمناسبة الحكم والموضوع هو بقاء نفس حجة الاسلام في ذمته من الأول، لا أنها سقطت عنها بسقوط شرطها وموضوعها، وإلا فلازمه أن لا يكون مجزيا عن حجة الاسلام، وهو خلاف المفروض، لأن المفروض أنه أتى بحجة الاسلام متسكعا لا بحجة أخرى، كما هو ظاهر الروايات.