وعرضها ومالها في الطريق وعند ممارسة أعمال الحج، والزوج ادعى خوفه عليها فلا ترتبط المسألة حينئذ بمسألة المدعي والمنكر، إذ لا قيمة لخوف الزوج عليها، ولا يكون موضوعا للأثر. واما إذا ادعى الزوج وجود الخطر عليها في الطريق أو عند ممارسة أعمال الحج، فتدخل المسألة في المدعي والمنكر، باعتبار أن لدعوى الزوج أثرا شرعيا إذا ثبتت.
لحد الآن قد ظهر ان المرأة إذا كانت واثقة ومطمئنة على نفسها وعرضها ومالها في الطريق وعند ممارسة أعمال الحج فعليها الحج ولا يمنعها منه دعوى زوجها وجود الخطر في الطريق أو عند ممارسة الأعمال، وأنها كاذبة، الا إذا ثبت دعواه لها وأقنعها بذلك أو لدى الحاكم الشرعي، حتى يمنعها من الذهاب إلى الحج باعتبار أنه مفوت لحق زوجها.
(1) ظهر حاله مما مر.
(2) فيه اشكال بل منع، لما مر من أنه لا أثر لدعوى الزوج كذب زوجته في دعواها الأمن والسلامة في الطريق وعند ممارسة اعمال الحج، الا أن ترجع إلى دعوى تفويت حقه، وهو الاستمتاع بسفرها إلى الحج، وعندئذ فله إحلافها على نفي حق الاستمتاع له في تلك المدة، وإذا مارست المرأة السفر اليه وكان باعتقاد زوجها أنها غير مستطيعة، فله الامتناع عن نفقتها أيام الحج إلى أن ترجع إلى بيتها، كما أن لها مطالبته بها، وحينئذ ترفع الدعوى إلى الحاكم الشرعي.
(3) مر أن له المنع عن السفر إلى الحج إذا كان واثقا ومتأكدا بكذبها في دعواها الأمن وعدم الخوف على نفسها، أو أنها مشتبهة ولا تعلم بالحال.