منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان أمير المؤمنين (ع) يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس، وكان أبي يتطول عليه إذا كانا مأمونا) (1).
حيث دلت على تضمينه (ع) لمن لم يكن مأمونا.
ومنها: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان علي (ع) يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس، وكان أبو جعفر (ع) يتفضل عليه إذا كان مأمونا) (2).
وهي في الدلالة كسابقتها.
ومنها: صحيحة جعفر بن عثمان الرواسي الثقة قال: (حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد الله (ع)، فقال: أتتهمه؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه) (3).
وهي تدلنا بمنطوقها ومفهومها على أن التضمين إنما يختص بصورة الاتهام ولا يثبت في غيرها.
ومنها: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال: إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن) (4).
ولا اشكال في أن السؤال في هذه المعتبرة إنما هو عن حكم التلف