(مسألة 38): لا اشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح (1)، سواء كان سابقا عليها أو لاحقا، ما دامت المضاربة باقية ولم يتم عملها. نعم قد عرفت ما عن الشهيد من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه وأن مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيته، وأما التلف فإما أن يكون بعد الدوران في التجارة أو بعد الشروع فيها، أو قبله، ثم إما أن يكون التالف البعض أو الكل، وأيضا إما أن يكون بآفة من الله سماوية أو أرضية، أو بإتلاف المالك أو العامل أو الأجنبي على وجه الضمان. فإن كان بعد الدوران في التجارة فالظاهر جبره بالربح (2) ولو كان لاحقا مطلقا سواءا كان التالف البعض أو الكل (3)، كان التلف بآفة أو باتلاف ضامن من العامل أو الأجنبي ودعوى: أن مع الضمان كأنه