المثال المفروض عدم بقاء ربح للعامل بعد حصول الخسران المذكور، بل قل عرفت سابقا أنه لو حصل ربح واقتسماه في الأثناء وأخذ كل حصته منه ثم حصل خسران، إنه يسترد من العامل مقدار ما أخذ، بل ولو كان الخسران بعد الفسخ (1) قبل القسمة، بل أو بعدها إذا اقتسما العروض وقلنا بوجوب الانضاض على العامل (2) وأنه من تتمات المضاربة.
(مسألة 48): إذا كانت المضاربة فاسدة، فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما، أو علم أحدهما دون الآخر. فعلى كل التقادير الربح بتمامه للمالك، لإذنه في التجارات (3) وإن كانت مضاربته باطلة. نعم لو كان