(1) للسيرة القطعية فإن العامل يؤدي أجرة ذهابه إلى تلك البلدة من رأس المال والحال أنه لا ربح عند ذاك، بل وكذا نفقاته من المأكل والمشرب في الطريق بل وفي البلدة عند بدو الوصول إليها، بل وبعد وصوله إلى قبل اشتغاله بالتجارة بل وفي بعض مراحلها أيضا، فإنه وفي كل تلك المراحل يصرف من رأس المال وقبل ظهور الربح.
(2) على ما يقتضيه النص، فإن " جميع المال " المذكور فيه ليس الأكل ما تحت يد العامل من الأصل والربح، فتخرج النفقات منه ثم يستثنى رأس المال والباقي يكون بينهما بمقتضى ما دل على أن الربح بينهما على ما اتفقا عليه.
نعم حكي عن الرياض القول بخروجها من أصل المال من غير تدارك من الربح بعد ذلك ناسبا له إلى الأصحاب.
إلا أنه غير قابل للتصديق، فإنه خلاف خروجها من جميع المال وظاهر النص والارتكاز العرفي استثناءها من الربح على تقدير ظهوره (3) بلا اشكال فيه، لشمول الأدلة له.