فيبقي المالك ماله في يده تحفظا عليه.
نعم بعض النصوص تضمن التعبير ب‍ " يعطى مالا " وهو ظاهر في الدفع إليه وجعله في يده، إلا أن التقييد وارد في كلام السائل دون جوابه (ع) فلا يدل على اعتبار كونه في يدل العامل وعدم صحتها عند الخلاف.
على أن بعض النصوص مطلقة ففي بعضها. (الرجل يقول للرجل: ابتاع لك متاعا والربح بيني وبينك) (1) وفي بعضها.
(الرجل يعمل بالمال مضاربة) (2) وغيرها، فإن هذه التعابير إن لم تكن ظاهرة في كون المال في يد المالك فلا أقل من كونها عامة لكلا الطرفين.
(1) لاختصاص المضاربة على ما يستفاد من نصوصها بالاسترباح بالتجارة.
(2) بل هو بعيد، لما عرفت من عدم تمامية العمومات واحتياج الحكم بالصحة في هذه المعاملات إلى الدليل الخاص وحيث إنه مفقود فالقاعدة تقتضي البطلان.