بالنقد، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر (1) وقيل بعدم جواز البيع إلا بالنقد المتعارف، ولا وجه له إلا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا (2).
(مسألة 11): لا يجوز شراء المعيب، إلا إذا اقتضت المصلحة (3) ولو اتفق فله الرد أو الأرش، على ما تقتضيه المصلحة.
(مسألة 12): المشهور - على ما قيل - إن في صورة الاطلاق يجب أن يشتري بعين المال فلا يجوز الشراء في الذمة وبعبارة أخرى: يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالك لا كليا في الذمة، والظاهر أنه يلحق به الكلي في المعين أيضا، وعلل ذلك: بأنه القدر المتيقن وأيضا الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره - كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء - ولعل المالك غير راض بذلك. وأيضا إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة ولا يخفى ما في هذه