كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٢٢٧

كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٢٢٧

المسلم أن يشارك الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودة " (1). وقوله (ع): " إن أمير المؤمنين (ع) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي، إلا أن تكون تجارة لا يغيب عنها المسلم " (2) ويمكن أن يستفاد من هذا الخبر (3) كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام.
(التاسعة عشرة): الظاهر صحة المضاربة على ماءة دينار كليا، فلا يشترط كون مال المضاربة عينا شخصية

____________________

(1) رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال: قال أبو عبد الله (ع) ... المتن (1). والرواية معتبرة.
(2) رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (ع)... المتن (2).
وهي كسابقتها معتبرة من حيث السند. فإن النوفلي والسكوني ثقتان على ما تقدم غير مرة.
(3) حيث لا يبعد دعوى كون النهي نهيا ارشاديا إلى عدم وثاقتهم كما يشهد له استثناء التجارة الحاضرة.
فمن هنا يمكن تعدية الحكم إلى كل من لا يكون محلا للوثوق، فتكون المضاربة معه مكروهة تنزيها أو منهيا عنها ارشادا.

(1) الوسائل ج 13 باب 2 من أبواب أحكام الشركة ح 1.
(2) الوسائل ج 13 باب 2 من أبواب أحكام الشركة ح 2.

(٢٢٧)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، التجارة ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة	7
2	(كتاب المضاربة) تعريفها	11
3	الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة	12
4	شرائط عقد المضاربة	15
5	اشتراط كون رأس المال عينا	16
6	اشتراط كونه ذهبا أو فضة	20
7	اشتراط معلومية رأس المال	23
8	اشتراط كونه معينا	24
9	اعتبار كون الربح مشاعا بينهما	25
10	اعتبار تعيين الحصة	26
11	ان يكون الربح بينهما	27
12	ان يكون الاسترباح بالتجارة	28
13	ان لا يكون رأس المال بمقدار يعجز عنه العامل	29
14	المضاربة مع من بيده المال	37
15	المضاربة جائزة من الطرفين	38
16	معنى الشرط وأنحاؤه	40(ش)
17	الشرط في العقود الجائزة	42(ش)
18	إذا دفع إليه مالا وقال اشتر به كذا	47
19	إذا اشترط الاشتراك في الخسارة	49
20	إذا اشترط المالك على العامل شرطا	52
21	عدم جواز خلط رأس المال بغيره	59
22	حكم بيع العامل نسيئة	60
23	حكم الشراء في الذمة	63
24	صور الشراء في الذمة	64
25	ما يجب على العامل بالمضاربة	68
26	جواز اخذ نفقة السفر من رأس المال	70
27	فروع راجعة إلى نفقة السفر	75
28	حكم المضاربة الفاسدة	77
29	إذا اختلفا في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو بضاعة	81
30	إذا قال خذه قراضا والربح بيننا	85
31	جواز اتحاد المالك وتعدد العامل	87
32	قراض الشريكين واحدا	88
33	بطلان المضاربة بموت أحدهما	91
34	حكم توكيل العامل غيره في عمله	93
35	إذا اذن في مضاربة الغير	94
36	إذا ضارب غيره من دون اذن	96
37	إذا شرط ضمن العقد مالا أو عملا	99
38	ما به يملك العامل حصته من الربح	103
39	الربح وقاية لرأس المال	106
40	إذا نض الربح فطلب أحدهما القسمة	109
41	بيع العامل حصته بعد الظهور	112
42	جبر الخسارة والتلف بالربح	114
43	ضمان العامل بالخيانة	116
44	شراء كل من المالك والعامل من الاخر	118
45	اخذ العامل بالشفعة دون المالك	120
46	وطء العامل الجارية المشتراة بالمضاربة	122
47	شراء العامل زوج المالكة	127
48	شراء العامل من ينعتق على المالك	129
49	شراء العامل من ينعتق عليه	135
50	صور فسخ المضاربة أو انفساخها واحكامها	142
51	الفسخ وفي المال ديون على الناس	149
52	إذا مات المالك أو العامل:	150
53	لا يجب على العامل أزيد من التخلية	151
54	يجبر الخسران بربح البعض وبالعكس	153
55	جريان الجبر حتى بعد استرداد المالك بعضا	154
56	حكم المضاربة الفاسدة	158
57	التنازع في اعطاء مال مضاربة	164
58	التنازع في مقدار رأس المال	164
59	التنازع في اشتراط امر في العقد	165
60	التنازع في التلف	169
61	التنازع في مقدمة الحصة	178
62	التنازع في أصل المضاربة أو تسليم المال	178
63	التنازع في صحة المضاربة أو الفسخ في الأثناء	180
64	التنازع في الرد	181
65	التنازع في أنه اشتراه للمضاربة أو لنفسه	181
66	التنازع في أنه ضاربه أو اقرضه	182
67	التنازع في أنه ضاربه أو أبضعه	184
68	التنازع في مقدار الربح	186
69	إذا مات وعنده مال المضاربة	187
70	اعتبار التنجيز في المضاربة	199
71	لا يعتبر عدم الحجر في العامل	203
72	موارد عروض البطلان على المضاربة	204
73	المضاربة في مرض الموت	205
74	إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب	206
75	اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم	208
76	ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة	210
77	الاتجار بمال المولى عليه والايصاء به	212
78	فسخ أحد الشريكين العقد	219
79	إذا اشترط عدم جبر الربح بالخسران	220
80	لو خالف العامل ما عينه المالك	221
81	إذا تعدد العامل المضارب	222
82	إذا اذن في المعاملة نسيئة فهلك المال	225
83	المضاربة مع الذمي	226
84	المضاربة بالمال الكلي	227
85	التبعيض في تسليم المال إلى العامل	228
86	(كتاب الشركة) أقسامها	233
87	كيفياتها	238
88	اختصاص الشركة بالأعيان	242
89	لا تصح شركة الأعمال والوجوه	244
90	لو استأجر اثنين لعمل واحد	246
91	الاشتراك في حيازة شئ	251
92	اعتبار الامتزاج في الشركة العقدية	253
93	كيفية تقسيم الربح والخسران بين الشريكين	256
94	حكم التصرف في المال المشترك،	263
95	الشركة عقد جائز	266
96	لو ذكر في عقد الشركة أجلا	268
97	لو ادعى على شريكه الخيانة أو التفريط	268
98	تبطل الشركة بأمور	269
99	حكم المعاملات الواقعة مع بطلان الشركة:	270
100	التنازع في أنه اشترى لنفسه أو بالشركة	274
101	(كتاب المزارعة) مشروعيتها واستحبابها	279
102	شرائط عقد المزارعة	283
103	اعتبار كون النماء بينهما	287
104	اعتبار كونه مشاعا بينهما	289
105	اعتبار تعيين الحصة والمدة	290
106	اعتبار قابلية الأرض وتعيين المزروع	293
107	اعتبار تعيين الأرض	294
108	اشتراط تعيين من يدفع البذر والمصارف	297
109	كفاية سلطنة المزارع على الأرض	300
110	حكم الاذن في زرع ارضه	302
111	المزارعة عقد لازم	305
112	إذا استعار أرضا للمزارعة	312
113	إذا شرط أحدهما على الاخر شيئا	316
114	إذا عين مدة فمضت والزرع لم يبلغ	320
115	إذا ترك الزرع حتى انقضت المدة	324
116	إذا غصب الأرض غاصب	328
117	إذا تعدى الزارع عما عين من الزرع	330
118	إذا زارعه على ارض لا ماء لها فعلا	335
119	لا فرق في المزارعة بين كون البذر من أيهما	337
120	المزارعة بين أزيد من اثنين	341
121	مزارعة العامل غيره	343
122	إذا تبين بطلان العقد	347
123	تحديد زمان الاشتراك في الحاصل	350
124	إذا حصل موجب الانفساخ في الأثناء	353
125	إذا حصل الفسخ في الأثناء	354
126	حكم ترك العمل في الأثناء	359
127	إذا تبين بعد المزارعة مغصوبية الأرض	360
128	إذا تبين مغصوبية البذر	366
129	حكم خراج الأرض المزارع عليها	370
130	من عليه المؤن	372
131	جواز الخرص بمقدار من الحاصل	373
132	الخرص معاملة مستقلة	374
133	الأمور المعتبرة في الخرص	376
134	وجوب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب	379
135	إذا بقي أصل الزرع فنبت	380
136	لو اختلفا في المدة	382
137	لو اختلفا في كون البذر ونحوه على أيهما	383
138	لو اختلفا في الإعارة والمزارعة	383
139	لو ادعى المالك الغصب والزارع المزارعة	389
140	إذا قصر في تربية الزرع عقل الحاصل	390
141	إذا ادعى على العامل التقصير في العمل	391
142	مزارعة الأرض الموقوفة	393
143	جواز مزارعة الكافر	395
144	جواز المصالحة عن الحصة بمقدار معين	396
145	استحباب الدعاء عند نثر الحب	398