إلا قاعدة الاتلاف وهي تختص بالنقص الطارئ على المال الموجود بالفعل، فلا تشمل صورة عمل العامل شيئا يوجب قلة الحاصل ووجوده ناقصا، نعم في هذه الصورة يكون للمالك الخيار فإن فسخ رجع بأجرة مثل أرضه وبدل بذره على تقدير كونه منه.
وفيه: إن ظاهر كلامه (قده) وجود الزرع بالفعل وكون التقصير في تربيته خاصة، وهو موجب للضمان، لأن الزارع بتقصيره في التربية قد أوجب نقصا وعيبا في المال الموجود بالفعل، وتلف الوصف كتلف العين موجب للضمان إلا أن حقه لا ينحصر في ذلك فله فسخ العقد لتخلف العامل عن تربية الزرع.
والحاصل: أن المالك في هذه الصورة بالخيار بين فسخه للعقد وبين ابقاءه على حاله وتضمين العامل للوصف الفائت.
نعم لو كان التقصير قبل وجود الزرع وتحققه، فالاشكال وارد فإنه ليس بمال بالفعل ومعه فلا موجب للضمان.
إذن: فالصحيح في المقام هو التفصيل بين كون التقصير بعد خروج الزرع وتحققه فيضمن وبين كونه قبله فلا يضمن.