عدم اعتباره (1)، بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر، كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحوه، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر. بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير وذلك للعمومات العامة، كقوله تعالى " أوفوا بالعقود " " 1 ".
وقوله (ع): " المؤمنون عند شروطهم " " 2 " وغيرهما بل لولا ظهور الاجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقا، عملا بالعمومات. ودعوى عدم كفايتها لاثبات ذلك، كما ترى. لكن الأحوط مع ذلك أن يبيع كل منهما حصة مما هو له بحصة مما للآخر، أو يهبها كل منهما للآخر أو نحو ذلك، في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن.
هذا ويكفي في الايجاب والقبول كل ما دل على الشركة من قول أو فعل.
(مسألة 5): يتساوى الشريكان في الربح والخسران